به نقل از «فرارو»

یک مصوبه چگونه بازار خودرو را به هم ریخت

تاریخ انتشار: ۷ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۱۱۳۷۷

در حالی که خبر اجرای مصوبه‌ای عرضه ۱۲۰ هزار خودرو با قیمت ۵ درصد کمتر از نرخ حاشیه بازار موجب افزایش شدید قیمت خودرو شد، طی روز‌های گذشته قیمت خودرو در بازار پس از اطمینان از عدم اجرای آن، کاهشی شد.

به گزارش خبرآنلاین، پس از چند سال متوالی تلاطم در بازار خودرو با دستور ۸ ماده‌ای رئیس جمهور در اسفند ماه ۱۴۰۰ مبنی بر تنظیم بازار خودروی سواری، اقدامات ویژه‌ای از سوی وزارت صمت در مورد افزایش تولید و افزایش عرضه خودرو آغاز شد تا این بازار بهم ریخته و پرتنش به آرامش برسد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پیرو اقدامات انجام شده، تولید خودروی سواری در ۶ ماه اول امسال با ۱۹ درصد افزایش نسبت به سال قبل به ۵۴۵ هزار و ۱۸۰ دستگاه رسید، این در حالی است که در ۶ ماه اول سال گذشته ۴۵۶ هزار و ۶۷۱ دستگاه خودرو تولید شد.

همچنین وزارت صمت در راستای حذف قرعه‌کشی و توزیع عادلانه خودرو عرضه یکپارچه خودرو براساس فرآیند نوبت دهی را اجرایی کرد، براین اساس تمام متقاضیان خرید خودرو در نوبت تحویل خودرو قرار گرفتند و تقاضا در بازار کاهش یافت.

علاوه بر این موارد با اقدامات شورای رقابت به عنوان متولی تنظیم بازار خودرو سواری کشور در مورد قیمت‌گذاری خودرو‌های سواری و مونتاژی؛ قیمت انواع خودرو در بازار کنترل و در موارد زیادی کاهشی شد.

در واقع پس از اقدامات انجام شده روند کاهش قیمت‌ها و آرامش بازار خودرو از اردیبهشت ماه امسال آغاز شد و تقریبا تا چند هفته گذشته نیز بازار خودرو به دور از تلاطم بود، اما با انتشار تصویر دستورالعملی مبنی بر عرضه ۱۲۰ هزار خودرو توسط دو خودروساز به قیمت ۵ درصد کمتر از حاشیه بازار، بازار خودرو بهم ریخت و قیمت‌ها افزایش یافت.

در ماده ۶ بند (ب) این دستورالعمل توسط دولت، شورای رقابت و خودروسازان تکذیب شد، آمده است: به منظور کاهش قیمت خودرو در بازار مقرر شد تا وزارت صمت زمینه قانونی لازم برای فروش محصولات مازاد بر تعهدات سامانه یکپارچه نوبت دهی خودرو شرکت‌های ایران خودرو و سایپا در حاشیه بازار از طریق نمایندگی‌های ۲ شرکت را به نحوی فراهم کند که این شرکت‌ها نسبت به افزایش تولید خودرو‌هایی که در بازار دارای تفاوت قیمت بالاتری است، به هر میزان ممکن و حداقل ۶۰ هزار دستگاه تا پایان سال جاری اقدام و این محصولات را در حاشیه بازار و با نرخ ۵ درصد کمتر از نرخ بازار به ترتیبی به فروش برسانند که تا پایان سال جاری فاصله قیمت هر یک از محصولات در بازار آزاد با قیمت مصوب به حداقل برسد.

پیش از این نیز وزیر صمت در حاشیه سومین رویداد صنعت دانش بنیان گفته بود: آزاد سازی قیمت‌ها به طور کلی ایده اصلی ماست، در آینده نزدیک در خودرو به شرایطی نزدیک می‌شویم که نیاز به قیمت گذاری دستوری نیست.

منوچهر منطقی نیز در ارتباط با این دستورالعمل، گفت: طرح پیشنهادی فروش ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو از محل ازدیاد تولید ۲ شرکت ایران خودرو و سایپا در حاشیه بازار، یکی از روش‌های تامین نقدینگی برای پرداخت مطالبات رو به فزونی قطعه سازان بود، اما برای اجرایی شدن آن، دو گام باید انجام می‌شد. نخست اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح و سپس میزان درصد اختلاف قیمت فروش با بازار تعیین خواهد شد.

معاون حمل و نقل وزارت صمت بیان داشت: چون طرح برای فروش در حاشیه بازار، علاوه بر تامین نقدینگی باید قیمت بازار را کاهش دهد، لذا در هر مرحله فروش میزان درصد زیر قیمت بازار و تعداد خودرو‌های عرضه شده باید تعیین می‌شد.

وی افزود: متاسفانه این طرح که در مراحل ابتدایی بود، به عنوان یک طرح قطعی و با اطلاع رسانی ناقص مطرح و باعث التهاب بازار شد، طبعا در صورت عدم تحقق هر دو شرط فوق، طرح قابلیت اجرا ندارد.

به گزارش فارس، در واقع متن دستورالعملی که گفته می‌شود با اجرای آن قیمت خودرو در بازار کاهش می‌یابد، هنوز به مرحله اجرا نرسیده موجب افزایش قیمت‌ها در بازار شد و بازار خودرو را بهم ریخت.

سعید موتمنی رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران در این خصوص بیان داشت: انتشار خبر عرضه ۱۲۰ هزار خودرو با قیمت ۵ درصد زیر نرخ بازار، بلافاصله موجب افزایش قیمت خودرو در بازار شد. اخبار مثبت و منفی تاثیر خود را بر روی کالا‌های سرمایه‌ای می‌گذارد، حتی با وجود اینکه دستورالعمل تکذیب شد، شاهد افزایش قیمت خودرو در بازار بودیم.

وی همچنین بیان داشت: ما تجربه عرضه خودرو ۵ درصد زیر قیمت بازار را در سال ۹۷ داشتیم در آن زمان نیز این شیوه عرضه موجب افزایش قیمت خودرو بود و اجرای آن به جای مهار قیمت‌ها موجب جهش قیمت در بازار خودرو شد.

علی خسروانی کارشناس بازار خودرو نیز در این باره اظهار داشت: تصور نکنیم با این روش قیمت بازار به کارخانه نزدیک یا یکی می‌شود بلکه اتفاقی که خواهد افتاد این است که بلافاصله با افزایش قیمت رسمی فروش، قیمت در بازار جهش خواهد کرد و اختلاف قیمت خودرو را حفظ خواهد کرد و قیمت‌ها به شدت افزایشی می‌شود، این افزایش قیمت به مذاق خودروساز خوش خواهد آمد و دفعه بعد نیز مجدد تصمیم می‌گیرند که ۵ درصد زیر قیمت بازاری که افزایش یافته، بفروشد و این چره گران کردن خودرو ادامه می‌یابد.

اما خوشبختانه در هفت‌های که گذشت و بعد از اینکه دست اندرکاران بازار اطمینان پیدا کردند، طرح عرضه خودرو توسط خودروسازان با ۵ درصد زیر قیمت حاشیه بازار اجرایی نمی‌شود قیمت خودرو‌ها روند کاهشی گرفت.

به گفته سعید موتمنی رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو قیمت خودرو‌های مونتاژی در هفته گذشته بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان و قیمت خودرو‌های تولیدی نیز بین ۵ تا ۱۵ میلیون تومان کاهش یافت.

به گفته وی این در حالی است که قیمت انواع خودرو‌ها بعد از اعلام دستورالعمل عرضه خودرو ۵ درصد زیر قیمت بازار به شدت افزایش یافته بود.

وزیر صمت نیز در هفته گذشته گفت: بدون تردید می‌گویم که وضعیت بازار خودرو خوب خواهد شد، مردم صبوری و حوصله کنند، روند‌ها رو به بهبود است.

منبع: فرارو

کلیدواژه: بازار خودرو خودرو قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل درصد زیر قیمت بازار قیمت خودرو در بازار ۵ درصد زیر قیمت حاشیه بازار افزایش قیمت بازار خودرو موجب افزایش عرضه خودرو وزارت صمت خودرو ها ۱۲۰ هزار قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۱۱۳۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تن ماهی و رب گوجه چند درصد گران می‌شود؟

زهرا اکرمی، دبیر سندیکای صنایع کنسرو ایران با بیان اینکه قیمت‌گذاری دستوری برای تن ماهی و رب گوجه حذف شده، گفت: در سال جاری کنسروها، از جمله تن ماهی هنوز گران نشدند، اما بر اساس اطلاعاتی که از واحد‌ها به دست انجمن رسیده، واحد‌های تولیدی بین ۲۰ تا ۲۵ درخواست افزایش قیمت دارند که هنوز کاملاً تایید شده نیست و برای تعیین قیمت‌ها باید منتظر رفع شدن برخی ابهامات از جمله تثبیت دستمزد‌ها ماند.

به گزارش اکونگار، جدیدترین آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار در رابطه با متوسط قیمت کالا‌های خوراکی در مناطق شهری در اسفندماه سال قبل، نشان می‌دهد که کنسرو تن ماهی با افزایش ۱۱۱.۶ درصدی قیمت نسبت به اسفند سال ۱۴۰۱، صدرنشین افزایش قیمت بوده است.

افت شدید تولید تن ماهی

به طور کلی صنایع کنسرو از سال ۱۴۰۰ به بعد که تن ماهی و رب گوجه فرنگی مشمول قیمت‌گذاری دستوری شدند، با مشکلات متعدد مواجه بودند؛ چراکه با وجود افزایش قیمت ماهی تن و در مواردی سایر هزینه‌های تولید، دولت به آن‌ها مجوز افزایش قیمت نمی‌داد. این مشکل تاجایی پیش رفت که منجر به کاهش تولید تن ماهی شد. در مجموع در سال ۱۴۰۱ حدود ۲۵۰ میلیون تا ۳۰۰ میلیون قوطی کنسرو ماهی تولید شد، اما انجمن سال گذشته پیش‌بینی کرده بود که این رقم در سال ۱۴۰۲ به کمتر از ٢٠٠ میلیون قوطی کاهش یابد. این در حالی است که تولید این محصول در سال ۱۳۹۷ حدود۶۵۰ میلیون عدد در سال بود.

در نهایت سال قبل تولیدکنندگان خواستار این شدند که به جای قیمت‌گذاری پیشینی، یعنی لزوم دریافت مجوز برای تغییر قیمت محصولات، مشمول قیمت‌گذاری پسینی باشند. یعنی دستگاه‌های ناظر بر قیمت محصولات جدید آن‌ها نظارت کنند و در صورت تخلف و گران‌فروشی با آن‌ها برخورد کنند، اما مجبور به اخذ مجوز افزایش قیمت نباشند.

از طرف دیگر در سال‌های اخیر با توجه به مشکلات تامین مواد اولیه و همچنین مشکلات معیشتی، تولیدکنندگان صنعت کنسرو با افت تقاضا هم در بازار‌های صادراتی و هم در بازار‌های داخلی نیز مواجه شدند.

کاهش ۵۹ درصدی صادرات

برای مثال از سال ۱۴۰۱ قیمت ماهی تن صید داخل در کشور افزایش پیدا کرد، تا جایی که قیمت هر کیلوگرم ماهی تن صید داخل از قیمت انواع وارداتی این کالا بیشتر شد و این امر قیمت تمام‌شده محصول را به قدری بالا برده که امکان صادرات این کالا را از صادرکنندگان ایرانی گرفته است. صادرات تن ماهی در سال ۱۴۰۱ به حدود ۱.۶ میلیون دلار رسیده بود، اما در زمستان سال قبل گزارش‌هایی از کاهش ۵۹ درصدی صادرات این محصول منتشر شد.

در بازار داخلی هم با کاهش قدرت خرید مردم، تقاضا برای کنسرو ماهی تن کاهش یافته و در نتیجه این شرایط در سال گذشته شاهد رکود بازار و تولید با حداقل ظرفیت این محصول بودیم. در سال‌های اخیر هم فعالان این صنعت بار‌ها تاکید کرده‌اند که در پی حذف ارز دولتی تن ماهی، این محصول از سفره اقشار متوسط و ضعیف حذف شده است.

هنوز قیمت جدید مشخص نیست

سید محمد میررضوی، دبیر سندیکای صنایع کنسرو ایران، در گفتگو با اکونگار، در رابطه با وضعیت تولید و قیمت تن ماهی در سال جاری، اظهار کرد: هنوزسازمان حمایت و سازمان‌های مرتبط دیگر قیمت جدیدی تعیین نکرده‌اند. در سال جاری هنوز دستمزد‌های جدید تثبیت نشده است. دستمزد هم بر قیمت تمام شده بیشتر کالا‌های ساخته شده مثل بسته‌بندی، کارتون، چاپ و ... اثرگذار خواهد بود؛ بنابراین با توجه به اینکه دستمزد دقیق مشخص نیست، قیمت جدید محصولات هم مشخص نشده است.

وی با اشاره به تنوع محصولات صنایع کنسرو، تصریح کرد: واحد‌های تولیدی مسئولیت دارند قیمت‌ها را بر اساس آخرین آنالیز قیمت تعیین کنند. بر اساس اطلاعاتی که از واحد‌ها به دست انجمن رسیده، واحد‌های تولیدی بین ۲۰ تا ۲۵ درخواست افزایش قیمت دارند، اما هنوز کاملاً تایید شده نیست و کماکان قیمت‌های قبلی را بر محصولات خود درج می‌کنند.

برای افزایش قیمت نیازی به تایید سازمان حمایت نداریم

میررضوی درباره قیمت تن ماهی نیز گفت: تا سال گذشته دو محصول رب گوجه و تن ماهی مشمول قیمت گذاری تعزیراتی بود، اما بعد از برگزاری جلسات متعدد با ستاد تنظیم بازار در نهایت این دو کالا از قیمت گذاری دستوری خارج شد. از طرف دیگر با توجه به اینکه این دو کالا شاه‌بیت محصولات کنسرو هستند، تاکنون قیمت آن‌ها تغییر نکرده و همچنان با قیمت سال گذشته به فروش می‌رسند و این فرآیند تا تصمیم گیری نهایی در رابطه با قیمت‌ها ادامه دارد.

بر این اساس به گفته وی با توجه به تصمیمات سال گذشته، در حال حاضر افزایش قیمت تن ماهی و رب گوجه نیازی به مجوز سازمان حمایت ندارد، اما به هر حال نظارت بر قیمت‌ها در بازار ادامه دارد. همچنین تولید کنندگان بر اساس آنالیزی که ارائه می‌کنند می‌توانند قیمت جدید بر کالا‌های خود درج کنند. البته تاکنون افزایش قیمتی صورت نگرفته است.

میررضوی در ادامه با اشاره به افزایش نرخ ارز در بازار آزاد، تصریح کرد: البته هنوز دولت تصمیم نهایی در رابطه با نرخ واردات کالا‌های اساسی نگرفته و این موضوع هم بر قیمت‌ها اثر خواهد داشت. البته فعلا همان قیمت‌های سال گذشته مدنظر دولت است.

به طور کلی به گفته دبیر سندیکای صنایع کنسرو ایران با توجه به افزایش نرخ ارز در ابتدای سال، در ادامه شاهد افزایش قیمت در حوزه‌های مختلف خواهیم بود. اما باید دید تصمیم ستاد تنظیم بازار چه خواهد بود. معمولاً بخشنامه‌ها این است که قیمت‌ها نباید افزایش پیدا کند، اما همانطور که مشاهدات میدانی نشان می‌دهد همه چیز متاثر از افزایش نرخ ارز است.

وی افزود:، اما اگر دولت به اندازه نیاز صنعت، ارز در اختیار آن‌ها بگذارد تا حدودی وضعیت کنترل خواهد شد. در مجموع به نظر می‌رسد همه ابهامات تا پایان اردیبهشت رفع خواهد شد.